تقلبات سوق سندات الخزانة الأمريكية تتصاعد مع صعود العوائد الطويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات

أفاد BlockBeats في 4 أغسطس بأن سوق سندات الخزانة الأمريكية أظهر مؤخراً مؤشرات توتر. فقد شهدت السوق، التي تُقدَّر بنحو 30 تريليون دولار، تسارعاً حاداً في العوائد طويلة الأجل وارتفاعاً في التقلبات، ما عزز المخاوف من انتقال ضغوط سوق السندات إلى الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم. وبحسب البيانات، تسارعت عوائد الخزانة الأمريكية طويلة الأجل بقوة خلال الأسبوع الأخير من يوليو؛ إذ ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى له منذ 2007، بينما اخترق عائد السندات لأجل 10 أعوام نطاق تداوله الذي استمر خلال العامين الماضيين. ويرى المتعاملون أن صعود العوائد يعكس إعادة تقييم المستثمرين لمدى التزام الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة مكافحة التضخم. كما برزت في الآونة الأخيرة انقسامات داخل الفيدرالي، بعدما صوّت ثلاثة من رؤساء البنوك الاحتياطية الإقليمية لصالح رفع الفائدة، وهو ما أثار قلق المستثمرين بشأن الضبابية في مسار أسعار الفائدة مستقبلاً. ومع زيادة تقلبات السندات، ارتفع مؤشر MOVE، وهو مقياس لتقلبات سندات الخزانة الأمريكية، إلى أعلى مستوى منذ مايو. وترافقت هذه الحركة مع ارتفاع ملحوظ في الطلب على خيارات البيع (Put) المرتبطة بصناديق المؤشرات المتداولة لسندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، في خطوة من المتداولين للتحوط عبر سوق الخيارات ضد المخاطر المحتملة. ويشير محللون إلى أن بقاء عوائد الخزانة الأمريكية مرتفعة لفترة ممتدة قد يرفع تكاليف التمويل عالمياً ويضغط على تقييمات الأسهم. وقال بوب إليوت، الرئيس التنفيذي للاستثمار لدى Unlimited Funds، إن من الصعب على الأسواق تقدير المدة التي يمكن أن تحافظ خلالها الأسهم على مستوياتها الحالية في ظل بيئة أسعار الفائدة الراهنة. وفي سياق متصل، أثار التدخل المشترك الأخير بين الولايات المتحدة واليابان لدعم استقرار الين مخاوف في السوق بشأن متانة سوق الخزانة الأمريكية. ويعتقد محللون أن واشنطن تسعى لمساعدة طوكيو في تثبيت سعر الصرف مع تجنب صدمة محتملة لسوق السندات قد تنتج عن مبيعات يابانية واسعة النطاق من الديون الأمريكية. ويتجه تركيز السوق في المرحلة المقبلة إلى خطة تمويل وزارة الخزانة الأمريكية، والبيانات الاقتصادية، وتقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يوليو. ويعتقد متداولون أن القضية الجوهرية حالياً تتمثل في ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيحافظ على تشديده، وما إذا كانت ضغوط أسعار الفائدة طويلة الأجل ستتسع لتطال الأصول عالية المخاطر.